الذكور من الأولاد إذا بلغوا حد الكسب ، ولم يبلغوا في أنفسهم يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا ، أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم ، وأما الإناث فليس للأب أن يؤاجرهن في عمل ، أو خدمة كذا في الخلاصة
ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة .

( قوله : وقال نجم الأئمة : المختار أن عليه السكنى ) في نفقات البحر عن التفاريق : لا تجب في الحضانة أجرة المسكن .
وقال آخرون : تجب إن كان للصبي مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته . وفي النهر : وينبغي ترجيح عدم الوجوب لأن وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة . قلت : صاحب النهر ليس من أهل الترجيح ، فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الأئمة ولا سيما مع ضعف تعليله ، فإن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على الحضانة بل على وجوب نفقة الولد ؛ فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا بل تسكن عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد ، بل الوجه لزومه على من تلزمه نفقته ، فإن المسكن من النفقة . ونقل الخير الرملي عن المصنف أنه اختلف في لزومه والأظهر اللزوم كما في بعض المعتبرات . قال الرملي : وهذا يعلم من قولهم : إذا احتاج الصغير لخادم يلزم الأب ، فإن احتياجه إلى المسكن مقرر ا هـ . قلت : واعتمده ابن الشحنة مخالفا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرسوسي .

والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا ، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن ، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه إليه ، فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين ، ويشير إليه قول أبي حفص وليس لها مسكن .
ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل ، والله الموفق فافهم .